ضابط شرطة يفضح علاقة احمد موسى بقيادات الداخلية والنيابة تحقق فى بلاغه ضده بالسب والقذف

كتب : سمير صبرى
استمعت النيابة اليوم برئاسة المستشار مصطفى محمود مدير نيابه اول مدينة نصر وتحت اشراف المستشار /محمد حته رئيس النيابة  الى اقوال الرائد فهمى بهجت الظابط باندية وفنادق الشرطه فى بلاغه رقم 6518 جنح اول مدينة نصر لسنة 2016 والذى اتهم فيه المذيع احمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتى بقناة صدى البلد و محمد ابو العينين مالك القناه بقذفه و الإدعاء الباطل عليه و نشر أخبار كاذبة فى القضية التى سبق إتهام الظابط  فهمى فيها بتسهيل الدعارة و التى أصدرت المحكمة فيها حكما ببرائتة لعدم وجود الأدلة .
و صرح الرائد فهمى بهجت فى أقواله أمام النيابة بأن المذيع أحمد موسى إدعى ببرنامجة انه تم القبض عليه بصحبة 3 نساء ساقطات و بالتسجيلات و الصوت و الصورة و هذا  كله مخالف للحقيقة و لم يرد بتحقيقات الشرطة أو النيابة مما يعد قذفا فى حقه.
ووجه بهجت الاتهام الى المذيع احمد موسى بتعمد تشويه سمعته و التشهير به تنفيذا لتعليمات اللواء  أبو بكر عبد الكريم مساعد الوزير للإعلام بوزارة الداخلية و الذى يقوم بإعطائة الكثير من المعلومات الكاذبة بهدف تشويه سمعة المعارضين لسياستة الداخلية .
و أضاف فهمى بهجت فى تحقيقات النيابة أنه رغم علم المذيع بعدم وجود تسجيلات أو أدلة فى القضية إلا أنه صمم أن يوحى للرأى العام بثبوت التهمة كذبا عليه بهدف تلبية رغبة قيادات الداخلية فى القضاء على مستقبله.
و ان المذيع أحمد موسى بعد علمه بحقيقة القضيه لم ينفى ببرنامجه ما اذاعه سابقا بعدم وجود تسجيلات أو أدلة فيها ما ذكره من اتهامات.
من ناحية اخرى قدم على طه المحامى سى دى يحتوى على الأدلة التى تثبت إرتكاب المذيع المذكور سب و قذف الضابط و طالب النائب العام بسرعة إصدار أمر بالقبض على المذيع أحمد موسى لقيامه بإستغلال برنامجه فى المساس بسمعة المواطنين و قذف أعراضهم و تصفية الحسابات الشخصية .
و صرح على طه لجريدة العالم الحر بأن النيابة العامة لا تلتفت و لا تتأثر بشخصية و كنية المذيع المذكور و ما يقوم بنشره على صفحات التواصل الإجتماعى من صور له مع السيد رئيس الجمهورية و التى يقصد منها الإيحاء بصلته بمؤسسة الرئاسة.
و أكد طه بأن النيابة تتطبق القانون على الجميع و على حد سواء و أضاف بأن المذيع المذكور لا يتمتع بأى حصانه هو و مالك القناه و أنه سوف يتم محاسبتة قانونا لأننا فى دولة تؤسس لاحترام القانون.